ما امروز در دنياى حيرتانگيزى زندگى مىكنيم. درآمد 400 نفر از ثروتمندان آمريكا در طول يك سال، برابر است با مجموع درآمدهاى سالانه بيست كشور آفريقايى با جمعيتى بالغبر 300 ميليون نفر. حال اگر كسى ادعا كند كه در اين جهان، برخى مفاهيم عميقاً نياز به بازنگرى دارد، آيا سخنى به گزاف گفته است؟
بىعدالتى در جهان همچنان با روندى فزاينده به پيش مىرود. مطابق آخرين برآوردها، درآمد 10% ثروتمند جهان، 117 برابر درآمد 10% مردم فقير دنيا است. بىشك نقش قوانين ونهادهاى مرتبط با جهانىسازى، در گسترش اين بىعدالتىها، غيرقابل انكار است. در اين مقاله تنها به چند مورد از مكانيسمهايى را كه به طور مشخص به وضعيت ناخوشايند كنونىمنجر شده است، با هم مطالعه مىكنيم. آزادسازى مالى، بحران بدهىها، بىعدالتى در دستمزدها و تبعيض در تقسيم ارزش افزوده ميان نيروى كار و سرمايه، از جمله مواردى استكه در اين مقاله به آنها پرداخته مىشود.
ما امروز در دنياى حيرتانگيزى زندگى مىكنيم. درآمد 400 نفر از ثروتمندان آمريكا در طول يك سال، برابر است با مجموع درآمدهاى سالانه بيست كشور آفريقايى با جمعيتى بالغبر 300 ميليون نفر. حال اگر كسى ادعا كند كه در اين جهان، برخى مفاهيم عميقاً نياز به بازنگرى دارد، آيا سخنى به گزاف گفته است؟
بىعدالتى در جهان همچنان روند فزاينده خود را ادامه مىدهد. طبق محاسباتى كه اقتصاددانان بر پايه دادههاى صندوق بينالمللى پول انجام دادهاند، درآمد 10% از ثروتمندترين مردمدنيا، 117 برابر درآمد 10% از فقيرترين مردم جهان است. اين در حالى است كه اين نسبت در سال 1980، حدود 79 برابر بوده است. بنابراين چنان كه مشاهده مىشود، جهشى شديددر فاصله بين ثروتمندان و فقرا رخ داده است.
شگفتآور اين كه همچنان برخى اقتصاددانان ابراز ترديد مىكنند كه آيا اين روند بىعدالتى در دوره جهانى شدن به وقوع پيوسته است! شايد بتوان گفت كه اين ترديد، ناشى از روندرو به رشد دو كشور بزرگ و پر جمعيت يعنى هند و چين باشد. اين در حالى است كه اكثر كشورهاى در حال توسعه با اقتصاد راكدى مواجه بودهاند و يا حتى به لحاظ اقتصادىپسرفت داشتهاند. به هر صورت، آنچه امروز آشكارا مىتوان آن را مشاهده نمود، افزايش بىعدالتى اقتصادى در جهان است.
واقعيت تأسفبار ديگرى كه جهان از آن رنج مىبرد، رشد بىعدالتى در داخل كشورهاست. اين حقيقت درباره كشورهاى ثروتمندى نظير آمريكا و نيز اتحاديه اروپا، همچنين بيشتراقتصادهاى در حال گذار و اقمار شوروى سابق و چين و هند صادق است. در آمريكاى لاتين و آفريقا نيز گرچه بىعدالتى داخلى رشد نكرده است، اما همچنان در سطح بسيار بالاىگذشته باقيمانده است.
بيشتر سرزنشها در اين مورد، متوجه متوليان جهانىسازى است. قواعد و قوانين اقتصاد جهانى كه توسط نهادهايى نظير سازمان تجارت جهانى وضع شده است، بازارهاى ساختگىكه به وسيله صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى ايجاد شده است و بازارهاى مالى و غيرمالى نابسامان و افسارگسيخته، بىشك از اصلىترين علل بىعدالتى جهانى هستند.
اما نبايد از عواملى كه از گسترش بىعدالتى جلوگيرى نمودند نيز به آسانى گذشت. اعتراضات مردمى در گوشه و كنار پهنه گيتى در مورد همه چيز از جمله سياستهاى مالياتى،فسادها و ساير تصميمات حكومتى، در اين مورد بسيار مهم ارزيابى مىشوند.
با وجود همه اين واقعيتهاى تلخ و هشداردهنده، فرآيند جهانىسازى همچنان ادامه يافته و به افزايش اين تبعيض غمانگيز كمك مىنمايد. در اينجا مرورى خواهيم داشت برمكانيسمهايى كه منجر به وضعيت ناخوشايند كنونى گرديده است:
1- آزادسازى مالى و بىثباتى اقتصادىدر خلال دهه گذشته، صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى، كشورها را مجبور به حذف موانع در برابر جريان سرمايه نمودند. بىشك حذف قوانين، منجر به تسهيل جريان ورودسرمايه به كشورهاى در حال توسعه گرديد. در بسيارى از مناطق آسيا و آمريكاى لاتين و نيز در روسيه، سرمايههاى خارجى به صورت سرمايههاى كوتاه مدت به بازارهاى مختلفمالى اين كشور هجوم آوردند، به گونهاى كه جريان سرمايهاى كه به سوى كشورهاى در حال توسعه روانه گرديد، از حدود 2 ميليارد دلار در سال 1980 به 120 ميليارد دلار در سال1997 رسيد و اين به معناى جهش شش هزار درصدى در ميزان سرمايهگذارى خارجى در اين كشورها بود.
اما اين فقط يك روى سكه بود. روى ديگر سكه اين بود كه حذف قوانين مذكور، همان گونه كه ورود سرمايه را تسهيل مىكند، خروج پول از كشور را نيز آسان مىسازد. از آنجا كه اكثرسرمايهگذاران خارجى، سرمايه خود را در بازارهايى متراكم نمودند كه امكان خروج سريع از آن ممكن باشد، آنها به راحتى مىتوانستند سرمايههاى خود را از اين كشورها بيرونبكشند. حذف اين قوانين، همچنين كنترل سرمايه كشورها را نيز غيرممكن مىساخت؛ زيرا به عنوان مثال، بسيارى از سرمايهگذاران تمايل داشتند كه سرمايهشان را فقط براى زمانمحدودى در يك كشور نگه دارند. چنين قوانينى به گريز سرمايهها وجهه قانونى مىبخشند.
هنگامى كه احتمال هرگونه ناامنى در كشورى داده شود، طبيعتاً سرمايهگذاران خارجى از كشور مذكور مىگريزند، اما مشكل از آنجا آغاز مىشود كه حتى هنگامى كه شرايط يككشور بحرانى هم نباشد، گريز سرمايههاى خارجى مىتواند كشور را در يك بحران جدّى فرو برد و متأسفانه اين اتفاق تلخى است كه براى تايلند، اندونزى، كره جنوبى، روسيه، برزيلو آرژانتين در خلال دهه گذشته به وقوع پيوست.
بحرانهاى مالى در كشورهاى در حال توسعه، بىعدالتى جهانى را تشديد مىكند. به عنوان نمونه، آرژانتين در طى چند سال اخير با اقتصاد رو به زوالى مواجه بوده است و روسيه نيزاز كاهش عظيم 42 درصدى در توليد ناخالص ملى خود رنج مىبرد. به نظر مىرسد، متوليان برنامه فوق، عملاً به دنبال افزايش تبعيض داخلى در كشورها هستند، زيرا ثروتمندانراههاى مختلف قانونى براى محافظت از خود دارند اما فقرا از اين حقوق محروم هستند. به عنوان مثال، ثروتمندان به آسانى مىتوانند سرمايه خود را به ساير كشورها منتقل كرده وپولهايشان را در حسابهاى بانكى خارجى انبوه نمايند و در اين ميان، افراد با درآمد متوسط هستند كه هر چه بيشتر خود را در طبقه فقرا احساس مىنمايند.
2- بدهىكشورهاى در حال توسعه 2/3 تريليون دلار به وام دهندگان خارجى بدهكار هستند. كشورهاى فقير آفريقايى بالغ بر 200 ميليارد دلار از اين بدهىها را بر دوش خود احساس مىكنند.كشورهاى در حال توسعه مىبايست اصل وامها را همراه با بهره آنها به كشورهاى خارجى بازپس دهند.
در جايى كه وامهاى خارجى به سرمايهگذارىهاى ارزآور تبديل شود، پذيرش تعهدات مربوط به اين وامها را شايد بتوان منطقى دانست. اما تاريخ 25 سال گذشته، مملو از مواردىاست كه مؤسسات بينالمللى و يا بانكهاى خصوصى، وامهاى با نرخ بهره بالا را براى پروژههاى صرفاً مصرفى به دولتهاى فقير پرداخت نمودهاند. نتيجه كاملاً مشخص است. بههدر رفتن اين وامها در مصارف نظامى يا سوءاستفادههاى مالى توسط عاملان دولتى. اما براى وام دهندگان، نوع مصرف وامها اهميتى ندارد. آنچه مهم است، بازپرداخت وامها همراه بابهره است. پولهايى كه براى بازپرداخت وامها از كشورهاى فقير خارج مىشود، مىتواند پاسخگوى اساسىترين نيازهاى مردم نظير خدمات درمانى يا تهيه آب سالم براى آنان گردد.امروزه، تنها كشورهاى فقير آفريقايى، سالانه بيش از 10 ميليارد دلار از درآمد خود را به عنوان بازپرداخت بدهىها از دست مىدهند.
در كشورهايى كه تا حدودى از مجموعه كشورهاى فقير رها شدهاند اما توان پرداخت بدهىهايشان را ندارند، مانند مكزيك، آرژانتين، كره، برزيل و تايلند، وامدهندگان بخشخصوصى راضى شدهاند تا به اندكى كمتر از تمام وام مصالحه نمايند يا دوره بازپرداخت آن را طولانىتر كنند؛ اما در كشورهاى فقير با بدهىهاى سنگين كه شامل 42 كشور عمدتاًآفريقايى است، صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى، برنامه ديگرى براى بازپرداخت بدهىها درنظر گرفتهاند.
نكته قابل توجه اينجاست كه هر دو مورد (تلاشهاى خصوصى و بينالمللى) به گونهاى با بدهىها رفتار مىكنند كه به هر نحوى بدهىها بازپرداخت شود، هر چند اين وامها به طرقنادرست و نامشروعى پرداخت شده باشد.
اصولاً اثرات منفى اين پرداختها بر ملل مظلوم و فقير هيچ اهميتى براى دنيا ندارد. خوى استعمارگر كشورهاى صاحب ثروت و بىلياقتى دولتهاى كشورهاى فقير، جرمهايى هستندكه گرچه ملتهاى فقير نقشى در آن نداشتهاند، اما لاجرم هزينه سنگين آن بر دوش آنان خواهد بود.
3- آزادسازى تجارت و افزايش شكاف دستمزدهاآزادسازى تجارت، اختلاف ميان دستمزدها را افزايش داده است. نيروى كار غيرماهر در كشورهاى در حال توسعه و حتى در كشورهاى صنعتى، ضربه شديدى از اين رقابت بينالمللىمتحمل شدهاند. كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل در گزارش خود در سال 1997 اين گونه آورده است: «در اكثر كشورهاى در حال توسعهاى كه تعهد كردهاند به سرعت به سوىآزادسازى تجارى گام بردارند، بىعدالتى در دستمزدها رو به افزايش گذاشته است.» اين گزارش همچنين مىافزايد: «بيشتر اين بىعدالتى، در بخش كارگران غيرماهر كارخانههاىصنعتى اتفاق افتاده است و از قدرت خريد آنها بسيار كاسته است. اين كاهش قدرت خريد، در برخى كشورهاى آمريكاى لاتين بين 20 تا 30 درصد بوده است.»
كاهش قدرت خريد كارگران غيرماهر دنيا در حالى صورت مىگيرد كه بر پايه گزارش كنفرانس توسعه و تجارت در سال 2002، بيش از 70 درصد كارگران در دنيا، در مجموعهكارگران غيرماهر بودهاند. اين گزارش در پايان نتيجهگيرى مىكند كه با وجود نيروى كار مازاد در كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى بزرگ به ويژه چين و هند، روند فشار كنونى برروى قشر كارگر در آينده نيز ادامه خواهد يافت.
4- آزادسازى تجارت و سهمبرى ناعادلانه سرمايه و كارمنافع كلانى كه شركتها از تجارت جهانى نصيب خود كردهاند، به قيمت فشارهاى روزافزون بر نيروى كار تمام شده است. بار ديگر به گزارش كنفرانس تجارت و توسعه باز مىگرديم.اين گزارش در سال 1997 تصريح مىكند: «سرمايه نسبت به كار، سهم بيشترى از ارزش افزوده را برده است و سهم سرمايه از سود در همه جا افزايش يافته است. در 45 كشورهاى درحال توسعه، سهم دستمزدها از ارزش افزوده به طور قابل توجهى، كمتر از اين سهم در دهه 70 و اوايل دهه 80 ميلادى است.»
بخشى از اين ارزش افزوده كه به ناحق به سرمايهدار رسيده است، به جيب شركتهاى داخلى كشورهاى در حال توسعه رفته و به افزايش بىعدالتى داخلى منجر شده است. بخشديگرى از اين سهم نيز به جيب شركتهاى بزرگ در كشورهاى صنعتى و مالكان آنها سرازير شده است. هنگامى كه شركتهاى بينالمللى حق هرگونه اقدامى در صنعت كشورهاىديگر را بيابند، بديهى است كه كنترل ارزش افزوده را نيز در دست گرفته و به بىعدالتىها دامن بزنند.
منبع 
